اعتماد مردم به دولت بزرگ ترین سرمایه کشور است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۰۴۲۰
به گزارش خبرنگار مهر، طیب امینی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای تحقق جهاد تبیین در جمع روحانیون شیعه و سنی و فعالان فرهنگی نمین در محل فرمانداری این شهرستان، در سخنانی اظهار کرد: مهمترین اقدامی که مسئولین باید برای جلب اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی انجام دهند، بیان دستاوردها در راستای رفع مشکلات مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار نمین گفت: مردم باید در واقعیتهای کشور سهیم باشند و در این میان صداقت مسئولان با مردم و تحقق وعدهها میتواند در تقویت سرمایههای اجتماعی و افزایش اعتماد مردم بسیار مؤثر باشد.
وی با اشاره اینکه دولت باید در راستای رسیدن به توسعه کشور شرایط را برای حضور مردم و جوانان در فعالیتهای اقتصادی فراهم کند، خاطرنشان کرد: همه باید برای افزایش امید به آینده در کشور بیش از پیش تلاش کنیم و دشمن را در ایجاد نا امیدی و اختلاف افکنی در بین مردم ناکام گذاریم.
امینی بر ضرورت حراست از اعتماد مردم و تلاش برای خدشه دار نشدن این حس در مردم تاکید کرد و گفت: اهتمام و تلاش جدی مسئولان در جهت خدمت به مردم و جلب رضایت آنان باید در اولویت قرار گیرد.
فرماندار نمین توزیع یکسان و عادلانه اعتبارات در مناطق شیعه و سنی این شهرستان را اولویت اساسی در اجرای فعالیتهای عمرانی و خدماتی عنوان کرد و گفت: در دهه فجر امسال، ۴۱ پروژه اعم از ۲۶ پروژه عمرانی و ۱۵ پروژه سرمایه گذاری با اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۴۰۰ نفر در شهرستان نمین به بهره برداری خواهد رسید.
کد خبر 5661713منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل نمین خدمت به مردم فرمانداری نمین دهه فجر پروژه عمرانی بوشهر شب یلدا کرمانشاه اردبیل آلودگی هوا تبریز شهید گمنام گرگان روایت حبیب بجنورد خرم آباد هفته پژوهش خبرگزاری مهر قاسم سلیمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.